تركيا تمضى قدماً تجاه الحكم الشمولي

بعد أن كانت تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحمي النظام العلماني الحديث الذي يحترم “فكرة المواطنة والتعددية” في العقود الآخيرة تحول الأمر للعكس تماماً بعد أن قلمت الحكومة التي لها ميول دينية أظافر الجيش والقضاء لتضع كل السلطات في قبضتها.

وقدم أمس الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى في تركيا ومعه 6 من أعضاء المجلس استقالتهم إعتراضاً على الإصلاح القضائي الذي أقرته الحكومة لتضع يدها بالكامل على السلطة القضائية.

وكان هؤلاء القضاة قد اعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقرتها الحكومة ووافق عليها الشعب في استفتاء عام اجري في 12 سبتمبر.2010 ووافق الناخبون الاتراك باغلبية 58% على الاصلاحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

احد التعديلات التي دفعت لهذه الإستقالة هو  تغيير تشكيلة المجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى، وهما مؤسستان كانتا في نزاع دائم مع حزب العدالة والتنمية . حيث تم في هذا  التعديل رفع عدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى من 7 الى 21 عضوا يضاف اليهم 10 اعضاء مساعدين، وهو ما اعتبره القضاة المستقيلون خطوة لجأ اليها الحزب الحاكم لوضع يده على السلطة القضائية.